صفحه اصلی

خبرگان در کلام امام و رهبری

خبرگان در قانون اساسی

خبرگان در نظر اندیشمندان

معرفی کاندیداها

گزارش و تحلیل

مصاحبه و سخنرانی

درباره ما


 

منو اصلي
 

صفحه اصلی
خبرگان در قانون اساسی
خبرگان در نظر اندیشمندان
خبرگان در کلام امام و رهبری
مقالات
گزارش و تحلیل
مصاحبه و سخنرانی
لینکستان
درباره ما

 

 

جستجو
 



 

 

نامزدهاو منتخبين دوره چهارم
 

 

 

انتخابات میان‌دوره‌ای
 

 

 

سایر پایگاهها
 

 

حوزه
امام علی (ع)
راهنمای پایگاه های اسلامی
راهنمای پایگاه های نبی اعظم (ص)
راهنمای پایگاه های امام مهدی (ع)
فاضلین نراقی
شبکه اطلاع رسانی نور
نشریه ره آورد نور
ولایت
اندیشوران
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
طوبی گرافیک
نورشاپ (فروشگاه اینترنتی مرکز)

 

ولایت فقیه و نقد دیدگاههای مخالف
صفحه: 1/2

مصاحبه شونده : رحیم پور ازغدی، حسن
مصاحبه کننده : ظهیری، سید مجید
  • مقدمه

    بنده بحثهایی را که درباره اثبات یا نفی ولایت فقیه مطرح می‏شود، مثبت تلقی مـی‏کنم؛ اگر چـه شیوه نشـر و ادبـیـات برخی طراحان این مسائل را کاملاً سیاسی می‏بینم.

    روزگاری این بحثها در داخل حلقه‏های محدود خواص مطرح می‏شد و ویژه حلقه‏های علمی در حوزه و منابع آن نیز به زبان عربی بود؛ امّا امروز چون همان مباحث به زبان فارسی و در محافل عمومی مطرح می‏شود، برخی گمان می‏کنند این مسائل نوظهور است و برای اولین بار مطرح می‏شود. عده‏ای نیز در هراسند که گویی مبانی مهمی در حال فروریختن است؛ امّا این گونه نیست. اصل نظام حکومت اسلامی و ولایت فقیه یک رژیم حقوقی ـ سیاسی جدیدی در دنیاست و طبیعی است که مسأله‏انگیز باشد. بیشتر نسلی که برای پدید آمدن این نظام و براندازی نظام سلطنت، بهای سنگینی پرداختند و در این راه رنجهای فراوان و مرارتهای بسیار کشیدند، اکنون نیستند یا در عرصه فعالیت جدّی حضور ندارند. اکنون ما با نسل نو روبرو هستیم که این مباحث را به طور طبیعی از صفر شروع می‏کند و باید آگاه شود که نسل پیش از او برای تشکیل چنین حکومتی فداکاری فراوانی کرد و صدها هزار شهید داد. جامعه اسلامی مبتنی بر جهل و ابهام نیست، بلکه جامعه‏ای است که در آن

    ( 151 )
  • می‏توان درباره همه مباحث اندیشید و دیدگاههای موجود را نقد کرد؛ هم در اصول دین و هم در فروع دین. منتهی از نقطه عزیمت صحیح عقلی و نقلی، این نقد باید صورت گیرد. باید حریّت داشت و اجتهاد کرد و در عین حال، جانب اصولگرایی را فرونگذاشت.

    نکته‏ای که ابتدا باید متذکر شویم این است که هدف بحث ما دفاع از مبانی نظری ولایت فقیه است و این یک مسأله فراجناحی و فراتر از همه امور روزمره سیاسی است.

    طبقه بندی اشکالات و ابهامات

    نخست اشکالات مربوط‏به «ولایت فقیه» را دسته‏بندی می‏کنیم تا مشخص شود که هر کدام در چه حوزه‏ای باید مطرح شود و از چه منظری باید به آنها پاسخ گوییم. سه نوع پرسش در این‏باره مطرح شده یا قابل طرح است:

    سؤالات فلسفی و عقلی

    دسته اول اشکالات فلسفی و عقلی است. این دسته مخصوص به ولایت فقیه و حکومت اسلامی نیست، بلکه به هر حکومت دیگری نیز ـ اعم از دینی و لائیک ـ متوجه است. اینها اشکالاتی است که اگر هم وارد باشد ـ که با استدلالهای عقلی می‏شود ثابت کرد که بیشتر آنها وارد نیست ـ بر اصل «حکومت» وارد خواهد بود؛ چه اسلامی و چه غیراسلامی؛ مانند این که چرا حق تشخیص مصالح اجتماعی به نهادها یا افراد خاصی در حاکمیّت تفویض شود؟ یا در مورد کارکرد نهادهای مختلف حکومتی که در مورد ولایت فقیه رابطه ولیّ با قوای سه‏گانه مطرح می‏شود، یا اختیارات مدیریتی و قدرت حاکم و تصرّفات مدیران تا چه حدودی محدود در حیطه قانون است و تا چه حدودی نیست و یا رابطه اندیشه سیاسی با مشرب سیاسی و علوم سیاسی چیست؟ این بحث، در فلسفه علوم اجتماعی و علوم انسانی، بحثی زیربنایی است و به نظر بنده برای ساختن تمدن اسلامی باید این بحث را حتما به جایی برسانیم؛ زیرا منشأ راهبردهای بسیار بزرگی در نظام‏سازی است و شاکله جامعه مدنی اسلامی را می‏سازد.

    این‏گونه سؤالات بیشتر به ساماندهی عقلانی حکومت و تحلیل هرم قدرت در دستگاه مدیریت بازمی‏گردد، با قطع نظر از این که اهدافی که تعقیب می‏شود و احکامی که آن حکومت می‏خواهد اجرا کند، اسلامی باشد یا لائیک.

    اشکالات کلامی

    دسته دوم از مباحثی که تحت عنوان اشکال بر ولایت فقیه و حکومت دینی

    ( 152 )
  • مطرح می‏شود، در درجه اول متوجه ولایت فقیه نیست، بلکه اشکالات و ابهاماتی است که به اصل دین بازمی‏گردد. این دسته از اشکالات، اگر وارد باشد، به اصل اسلام وارد است نه به حکومت اسلامی؛ به عنوان مثال، نوع نگاهی که برخی از اشکال‏کنندگان به اصل «نبوّت» دارند و تفسیری که از پیامبری و وحی می‏کنند، نگاهشان به مفهوم شریعت و تشریع، واجب و حرام، منشأ مشروعیت، رابطه دین و دنیا، رابطه دین و سیاست، رابطه دنیا با آخرت، بحث حق و تکلیف و رابطه میان آنها، رابطه دانش و ارزش، حوزه عقل و شرع، مدیریت علمی و فقهی و... همه از این گونه است. این دسته از اشکالات، کلامی است. یکی از مغالطه‏های رایجی که می‏شود این است که بعضی آقایان با تفکر دینی، مشکل کلامی دارند، امّا اشکالاتی که می‏کنند اشکالات حقوقی ـ فقهی است؛ یعنی در اصول، مسأله دارند، ولی در فروع، بحث می‏کنند. با اینها باید احتجاج کرد که این مناقشه، ریشه در بحثهای اصولی و کلامی دارد و ما باید قبلاً در آن جا بحث کنیم و سپس به بحثهای حقوقی و فقهی بپردازیم. بیشتر اشکالاتی که این روزها طرح شده از این سنخ است؛ یعنی منشأ مشکل، اصولی و عقیدتی است، در حالی که بحث بظاهر صبغه حقوقی ـ فقهی دارد.

    بفرض اگر کسی درباره مناسبتِ حق و تکلیف، مشکل دارد و نمی‏تواند معادله‏ای که بین حق و تکلیف در اسلام مطرح شده بپذیرد، او نباید به ولایت فقیه اشکال بگیرد، بلکه باید به اصول عقاید اسلام اشکال وارد کند و البته پاسخ دارد. بحث درباره منشأ مشروعیت نیز در درجه اول، یک بحث کلامی است. منشأ «مسؤولیت» که شامل تفکیک حقوق اساسی و سیاسی می‏شود و علوم سیاسی جدیدی را می‏تواند بنا کند، نیز همین گونه است. درباره حقوق بشر که بین جهان اسلام و غرب مسائلی وجود دارد، ریشه اصلی آن در این است که ما در این که حق‏گذار کیست، اختلاف داریم. این هم یک بحث کلامی است که در تفکر اسلامی منشأ تکوین حق و حقوق را به کجا ارجاع می‏دهیم. اگر کسی اینها را در اصول دین حل نکند و بعد بر سر ولایت فقیه همین مسائل را مطرح کند، یک بحث انحرافی و فرعی می‏شود.

    اشکالات حقوقی ـ فقهی

    بخش سوم از اشکالات، بر خود «ولایت فقیه» ایراد شده است و در واقع مسائل و اشکالات اصلی درباره ولایت فقیه همین دسته سوم است و آن مباحث حقوقی و فقهی مربوط به ولایت فقیه است؛ یعنی

    ( 153 )
  • مجموعه‏ای از سؤالات درون دینی و درون فقهی درباره ولایت فقیه.

    در این جا فرض بر این است که مستشکل، اصل ضرورت حکومت را با همه عواقب و ملزومات عقلایی آن پذیرفته و اصول و عقاید دینی را نیز قبول کرده و اکنون در این‏باره بحث می‏کند که مثلاً حوزه اختیارات ولیّ فقیه چه اندازه است؟ رابطه ولیّ فقیه با قوای سه‏گانه چیست؟ رابطه ولیّ فقیه با آرای عمومی چیست؟ و بحثهایی نظیر حق نظارت بر حکومت، حق استیضاح، حق حذف، حق نقد، مفهوم بیعت، رابطه ولیّ فقیه با قانون، شیوه انتقال قدرت در حکومت اسلامی و... که اینها دیگر بحثهای حقوقی ـ فقهی است و همه بر مفروضات فلسفی و کلامی استوارند که قبلاً باید در مورد آنها توافق صورت بگیرد. اگر در مورد آن مسائل به توافق نرسیم و یکباره بحث را از مسائل حقوقی و فقهی شروع کنیم، همین مغالطه‏هایی پیش می‏آید که در سالهای اخیر شاهد آن بودیم.

    در پرداختن به این دسته از اشکالات باید به این نکته توجّه داشت که شیوه اعمال ولایت فقیه ثابت نیست. اصل ولایت، ثابت و محفوظ است، امّا چگونگی اعمال ولایت کاملاً اجتهادبردار و عقلی و متغیر است.

    اهمیّت چگونگی مواجهه با اشکالات

    بیشتر بحثهایی که در اوایل انقلاب درباره ولایت فقیه مطرح می‏شد و اکنون بعد از حدود 20 سال فاصله در سالهای اخیر دوباره بازسازی می‏شود، از سنخ دسته اول و دوم اشکالات است. دقت در نحوه مواجهه با اشکال، بسیار مهم است. علی‏الاصول، وقتی سؤالی مطرح می‏گردد بسرعت باید تفکیک شود و هر سؤال حوزه خاص خود را بیابد و در همان حوزه، پاسخ بگیرد. باید شخص در مواجهه با اشکال یا سؤال، دریابد که کدام اشکال، عقلی ـ فلسفی و اشکال بر اصل حکومت و اختیارات آن ـ چه اسلامی و چه غیراسلامی ـ است و کدام سؤال کلامی است و به اصل اسلام، مربوط است، نه به حکومت اسلامی و کدام اشکال، فقهی ـ حقوقی و بر سر فروع و حدود اختیارات و تنظیم مناسبات حقوقی حاکمیّت و مردم و به عبارتی، شاکله حقوقی جامعه مدنی دینی است. ابتدا این تفکیک باید صورت بگیرد.

    یک نمونه از نحوه مواجهه با اشکال

    به فرض اگر گفته شود که دین، یک امر کلی است، ولی سیاست و حکومت، اموری جزئی هستند، پس ربطی به هم ندارند، باید توجّه داشت که این سؤال از سنخ اول است؛ جدای از این که اسلام، حق است یا باطل.

    در این استدلال، سه ادعا مطرح شده

    ( 154 )
  • است:

    1 ـ دین، تنها مسأله‏ای کلی است.

    2 ـ سیاست صرفا مسائل جزئی است.

    صفحه بعدی (2/2) صفحه بعدی



کلیه حقوق محفوظ است | تماس با ما